عدم قاطعیت در برخورد با قانون شکنان به فروپاشی اقتدار حاکمیت منتهی می شود
نشست بررسی حضور اتباع خارجی شهرستان تاکستان با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، فرماندار و بخشداران شهرستان تاکستان، رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت استان ، معاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئولین ادارات شهرستان در سالن جلسات فرمانداری تاکستان برگزار شد
در این جلسه عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به ایجاد نظم اجتماعی ساختار مند ضرورت حکومت قانون افزود بعضا برخی پیمانکاران با رویکرد منفعت محورانه صرف شخصی و بدون توجه به آثار و تبعات نامیمون بهره گیری از اتباع خارجی غیر مجاز زمینه ساز بسط قانون گریزی و لوث شدن قانون در جامعه را فراهم می آورند.
و این تجاسر به قانون حاکم، در فروپاشی اقتدار دولت بسیار موثر است و در این راستا ایجاد و اجرایی شدن مکانیسم قدرتمند کنترل اجتماعی از سوی دستگاههای متولی و نظارت مستمر و دامنه دار قاعدتا در تثبیت اقتدار دولت نقش مهمی خواهد کرد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین ، شهرستان تاکستان را بر اساس مصوبه دولت منطقه ممنوعه برای تردد ، اسکان واشتغال اتباع افغانستان دانسته اظهار داشت فارغ از نقاط قوت و ضعف این مهم در حال حاضر به عنوان یک قانون بایست با تمام توان قابلیت کامل اجرایی شدن پیدا کند و این به هماهنگی و همکاری همه نیاز دارد.
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ادامه بیانات خود گفت علیرغم رویکرد نظرات سیاسی حاکم دنیا و تغییر نگرش دولتها به پدیده مرز و تغییر سیاست بالاخص دوُل غربی در مواجه با مهاجرین با چاشنی نگرانی از آسیب ها و پیامدهای آن بر منافع ملی آنان رویکرد ج.ا.ا قریب به یقین بر محور حقوق بشر بوده و انسان دوستانه بوده و هست.
وی در ادامه تقویت این نوع نگاه دولت ها و احیای دیوارهای مرزی توسط برخی از کشورها را، علی الظاهر حکایت از دغدغه و نگرانی از مقوله تروریست دانست و در صورتی که واقعیت های ملموس و محسوس حاکی است از فردای وقایع یازده سپتامبر مقوله پناهجویی و مهاجرت از متن سیاستگزاری برخی دولت ها از جمله دولتهای غربی همزاد تروریسم انگاشته شده است.
عشایری جد و جهد این دولتها در احیای دیوارهای مرزی را در واقع با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان و از نظر آنان تروریست های بالقوه باید تحلیل کرد. و علیرغم گره خوردن بحران پناهجویان با بحران تروریسم در این برهه است که شاهدیم قواعد و قوانین ج.ا.ا با سوق بیش از پیش به سوی توجه بیشتر بر حقوق این افراد و آسان سازی و تسهیل شرایط اجتماعی ، سیاست انسان دوستانه ای را در پیش گرفته است.