رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شیشه ای نمودن اتاق شهرداری ها و حفاظت از منافع مردم شهر

17 مهر, 1396 - 10:38 -- عابدی

شیشه ای نمودن اتاق شهرداری ها و حفاظت از منافع مردم شهر

مهدی بهشتی

کارشناس دفتر امور شهری و شوراها و حسابرس شهرداریها

کارشناس ارشد مدیریت

مقدمه

در سالیان اخیر با توجه به میزان و حجم گردش مالی در شهرداری مباحث زیادی حول محور شهرداران و شورای شهر و مسایل مالی مرتبط با آنان به گوش می رسد .

مشکلات عدیده ای تاکنون مانع تحقق مدیریت واحد شهری شده است، اما بی شک بزرگ‌ترین  آنها این بوده که دولت ها در گذشته عزم جدی برای اجرای آن نداشته اند، با وجود اینکه مدیریت واحد شهری در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه در دستور کار دولت  ها بوده، اما متوقف باقی مانده است.

 از طرفی با توجه به اهمیت نقش شهرداران و شوراهای شهر در تحول حوزه شهری و ارتقاء کیفیت زندگی اسلامی – ایرانی و نیز با توجه به حساسیت ها و پیگیریهای مجدانه دولت تدبیر  و امید و تاکید رییس جمهور محترم و بخشنامه ها و اقدامات مثبت دولت و شروع مبحث مدیریت یکپارچه شهری  در برنامه ششم توسعه ، ارزیابی درست عملکرد شهرداریها و مدیریت شهری و شفاف سازی نحوه درآمد و هزینه کرد و نیز مجوز ها و قراردادها و سایر فعالیتهای آنها امری بسیار مهم بشمار می آید و  از اولین گامهای اجرای مدیریت یکپارچه شهری شفاف سازی و کنترل صحیح فعالیتها در این مسیر می باشد.

در واقع حسابرسی شهرداری، حافظ منافع همه مردم آن شهر است که موجب شفافیت پرونده مالی مدیریت شهری  و گزارش آن به ذینفعان که تمامی مردم اند می باشد . یکسال مالی ، تمامی فعالیت یک مجموعه است که به صورت مستمر انجام می‌دهد. البته در مباحث مالی و حسابرسی اگر نتیجه امر، اظهارنظر مشروط یا مطلوب حسابرس باشد که برای مجموعه قابل قبول خواهد بود، اما در صورت عدم اظهارنظر حسابرس، نبود شفافیت مالی برای مجموعه را به دنبال دارد.

به موجب ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها و بند30 ماده 71 قانون شوراها ‌رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید و انجام مراحل آن با نظارت حسابرس نماینده وزارت کشور در دفتر امور شهری و شوراهای استانداریها بررسی می گردد :
‌الف – حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از هزینه ، از طریق کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته‌ باشند.
ب – نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر با انتخاب حسابرس رسمی .
        * شورای اسلامی شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به دفاتر امور شهری در استانداری به نمایندگی از وزارت کشور ارسال نماید.
ج – رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
‌تذکر- طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و از طریق دفاتر امور شهری در استانداری ها  به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.

     در سالهای اخیر بسیار دیده شده که عملکرد شهرداران با پروژه هایی که در شهر اجرا نموده اند سنجیده شده و این مساله رفته رفته به روندی جهت ارزیابی شهرداران و شورای شهر تبدیل می گردد.

در اینجا قصد ، رد این دیدگاه نیست اما مسلما این دیدگاه نمی تواند معیار درستی برای سنجش عملکرد در شهرداریها باشد .

با توجه به اهمیت شرح موضوع شاید بهتر باشد با مثالی به بسط این موضوع بپردازیم :

فرض کنید در یک شهرداری مربوط به شهری کوچک با درآمد محدود ، پروژه ی ساخت زیرسازی و تکمیل یک خیابان تصویب و بودجه مورد نیاز آن بطور مثال  پنج میلیارد ریال می باشد.

این خیابان تکمیل می شود . شهردار و شورای شهر مورد تایید و تشویق اهالی آن شهر و مدیران شهر و استان قرار می گیرند.

بعد از مدتی شورا تغییر می کند و جهت انتخاب شهردار جدید شروع به مذاکره با افراد کاندیدا می نمایند .

کاندیدا تراز مالی را جهت مطالعه می خواهند .به دلیل عدم استفاده بسیاری از شهرداریها ، از سیستم حسابداری تعهدی (که از طرف هیات وزیران نیز  لزوم بکارگیری آن مصوب شده )  و استفاده آنها از سیستم حسابداری نقدی و با توجه به عدم شفافیت بدهی ها در صورتهای مالی در روش نقدی و اصولا عدم آشنایی کامل شهرداران و حتی شوراها با مسایل مالی ، یکی از کاندیدا به سمت شهردار انتخاب می گردد.

بعد از مدتی متوجه می شوند که شهرداری مربوطه بابت پروژه ی 5 میلیارد ریالی افتتاح شده مبلغ 12میلیارد ریال بدهی بانکی دارد . که  این میزان شامل 5 میلیارد ریال وام ، 3 میلیارد ریال سود وام و 4 میلیارد ریال نیز  دیرکرد بخاطر معوق شدن پروژه و تاخیر در اجرا و نیز عدم شروع بازپس دهی آن می باشد. شهردار بعدی با تمامی سعی خود و ایجاد درآمدهای مختلف و بهینه ، بسختی تمامی بدهی این پروژه را تسویه می کند.

   حال در دید عموم  شهردار اول شهرداری کاردان و متخصص و شهردار دوم شهرداری با عملکرد ضعیف می باشد. اما شما اکنون با چهره حقیقت آشنا شده اید و می دانید که کدام عملکرد عملکردی کارشناسی شده و بهینه می باشد.

   اکنون همین مثال برای کلانشهرها در وسعت مالی بمراتب بزرگتر و گاها جبران ناپذیر در حال حادث شدن و روی دادن است و تا حال نگاه ویژه ای به این رخداد از این زاویه کمتر شده است .

از این رو مساله حسابرسی و نظارت مالی بسیار فراتر از کنترل فاکتورها ، خرید ها ، قراردادها و  ... است و طلب حمایت ویژه و تاکید اخص بر آن از سوی دولت محترم می باشد.

اولین گام در اصلاح این روند ناصحیح ، بی شک یکسان سازی روند حسابداری در تمام شهرداریهای کل کشور می باشد و با توجه به آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی) (تصویبنامه شماره 15199/ت52534هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران) و نیز با کمک از ماده 42 آیین نامه مالی شهرداریها ، تمامی شهرداریها ملزم به استفاده هماهنگ از روش حسابداری به شیوه تعهدی می باشد و شایسته تر اینکه وزارت کشور به کمک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام به ایجاد نرم افزار یکسان جهت شهرداریها نمایند که با این اقدام مواردی چون :

·         یکسان سازی صدور اسناد و صورتهای مالی

·         نظارت متمرکز و قابلیت بررسی یکسان

·         قابلیت تجمیع صورتهای مالی

·         قابلیت تجمیع آمارها و استخراج آمارهای کشوری و استانی و منطقه ای

·         کاهش هزینه خرید و نگهداری نرم افزار

·          بروز رسانی قوانین در کل کشور از طریق اعمال در نرم افزار  . . .

      و نیز بسیاری موارد مثبت و مفید دیگر که در راستای تحقق اصل شفافیت در شهرداریها و مدیریت یکپارچه شهری میتواند مفید واقع گردد و اکنون با توجه به اهمیت موضوع ، پیگیریها و عزم راسخ دولت تدبیر و امید و اصرار بر پایه ریزی اصول اصلاحی در امور نظارتی و اجرای قوانین و بخشنامه ها و با توجه به تاکید دولت محترم بر اصلاح بنیادین برخی از رویدادهای ناقص نظارتی و نیز شروع روند شفاف سازی عملکرد دستگاهها و انجام اقداماتی از قبیل راه اندازی و پیگیری در بکارگیری سامانه هایی از قبیل بدهی ها و مطالبات ، ستاد ، ثبت قراردادها، ثبت مناقصات و ...  که گامهایی بزرگ در همین راستا می باشد ،امید است با توجه به حساسیت دولت این عنوان مجدانه توسط مقامات و دستگاه های ناظر مورد پیگیری اجرایی قرار گیرد و به تبع آن شاهد اطمینان افزایی و مشارکت بیشتر جامعه در مدیریت شهری و پیاده سازی بهینه برنامه ششم توسعه در این خصوص و در نهایت ارتقا کیفیت زندگی شهری و اسلامی – ایرانی  باشیم.

     م.بهشتی

تابستان 1396