رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

مالیات بر ارزش افزوده بعنوان یکی از منابع در آمد پایدار برای شهرداریها

11 آذر, 1396 - 13:32 -- عابدی

مالیات بر ارزش افزوده بعنوان یکی از منابع در آمد پایدار برای شهرداریها

الهام فریدوند – کارشناس دفتر امور شهری و شوراها

چکیده

بحران مالی پیش روی شهرداریها و فقدان  نظامی مشخص و پایداردرزمینه درآمدی  و هزینه ها و تکیه بر منابع ناپایداری همچون فروش و تراکم و مانند آن ، شهرداریها را با معضلات اساسی روبرو کرد است.که جملگی اینها تاثیر ات مخربی بر عملکرد شهرداری ها و سیمای شهری بر جای گذاشته  اند. از این رو برنامه ریزی مناسب جهت بهینه کردن نظام مالی شهرداریها بمنظور بهبود عملکرد آنها اهمیتی دو چندان می یابد یکی از اصلی ترین مباحث در توسعه اقتصاد شهری  هر کشور ، یافتن منابع درآمدی پایدار است. در کشور های توسعه یافته که پیش  زمینه های ساختاری و فرهنگی لازم وجود دارد. اخذ مالیات یکی از این منابع  پایدار قلمداد می شود. به دنبال آن ها کشورهای در حال توسعه نیز تلاش دارند تا این منابع پایدار را برای خود ایجاد کنند . مالیات برارزش افزوده از جمله راهکارهایی است که در این خصوص ارائه شده است.

واژگان کلیدی:مالیات برارزش افزوده ، درآمد پایدار ، توسعه شهری

مقدمه

بی‌تردید کیفیت زندگی و چگونگی خدمات‌رسانی در شهر، رابطه معناداری با پویایی اقتصادی آن دارد و این پویایی نیز در تعامل منابع مالی پایدار جریان می‌یابد.  شهرداری‌ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه‌های مختلف روبرو هستند.

 یکی از مهم‌ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی می‌باشد. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر شهرداری‌ها  رابرای کسب درآمدهای پایدار هموارتر و روزنه‌های امید برای این نهاد عمومی به منظور کسب درآمد پایدار به وجود آمد .بررسی‌های انجام شده و تجربه اجرای این نوع مالیات در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که اجرای آن در حال حاضر، برای برطرف کردن برخی مشکلات فعلی نظام مالیاتی مانند: درآمد مالیاتی، شناسایی مؤدیان و برطرف کردن کمبود اطلاعات درباره آن‌ها، کاهش وقفه زمانی پرداخت مالیات، کاهش فرار مالیاتی و غیره می‌تواند راهگشا باشد. هم‌اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 135 کشور دنیا اجرا می‌شود و به دلیل رشد سریع و هماهنگی ویژگی‌های این مالیات با اهداف توسعه‌ای کشورها، از آن به عنوان یک مالیات مدرن یاد می‌کنند (کین، 1384).

       از  اساسی‌ترین اهداف فعالیت‌های اقتصادی هرکشور، شامل مواردی مانند تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، تجارت بین‌الملل و تراز پرداخت‌ها می‌باشد. مجریان اقتصادی، برای انجام این امور و رسیدن به اهداف والای اقتصادی در هر کشور، باید هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت کنند و برای تأمین مالی این مخارج لازم است تا منابع درآمدی مختلفی ایجاد شود.    

مالیات بر ارزش افزوده  و ویژگی های آن    

همان‌طور که می‌دانیم درآمد دولت‌ها به دو گروه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیرمالیاتی تقسیم می‌شود. نقش و جایگاه درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای غیرمالیاتی و سایر منابع درآمدی، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اهمیت بیشتری دارد. به عبارتی دیگر، زمانی که ما این منبع مهم را با سایر منابع درآمدی مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی کمتر خواهد شد.  

مالیات بر ارزش افزوده ، نوعی مالیات چند مرحله ای  که در تمام مراحل  مختلف زنجیره تولید- توزیع، بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده اخذ می شود. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای  است که خرید کالاها  و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند و به دسته تولیدف درآمد  و مصرف تقسیم می شود. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی کمترین  پایه مالیاتی را دارا می باشد.(صیامی نمینی، 1382)

گسترش و توسعه قابل توجه مالیات بر ارزش افزوده را شاید بتوان به عنوان مهم‌ترین توسعه مالیاتی در اواخر قرن بیستم دانست. چهل سال پیش، یعنی اوایل دهه 1970 این مالیات چندان معروف نبود اما در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی برنامه اصلاح نظام مالیاتی، تقریباً در تمام کشورهای جهان بر روی مالیات بر ارزش افزوده است (سعیدی، نهتانی، 1390).

این مالیات، در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر اکثر کشورهای جهان به اجرای این مالیات پرداخته‌اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره می‌برند. این مالیات، از ارزش افزوده بنگاه‌ها در مراحل مختلف فرایند تولید- توزیع اخذ می‌شود و از مزایای بسیاری همچون توان درآمدزایی بالا برای دولت و حکومت‌های محلی، پایه گسترده مالیاتی، سهولت اجرا، مشارکت مستقیم مردم در فرایند مالیات‌‌گیری و غیره برخوردار است.  

   این مالیات و درآمدزایی حاصل از آن باعث شده که در بسیاری از موارد مورد توجه دولت باشد. ایجاد درآمد جدید، باثبات و قابل انعطاف به منظور پاسخگویی به هزینه‌های روزافزون دولت‌ها، از جمله دلایل اصلی انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها می‌باشد. هر چند که مانند هر روش مالیاتی دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نیز مشکلات خاص خود را دارد؛ اما به نظر می‌‌رسد که با فراهم‌آوردن اقدام‌هایی به منظور برطرف کردن این مشکلات، نارسایی‌های مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات‌ها ناچیز باشد (سعیدی، نهتانی، 1390).

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر جامعه     

            طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.   

  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).

تجارب برخی از کشورها بیانگر این واقعیت است که سطح قیمت‌ها صرفاً در ماه‌های اول اجرا، افزایش می‌یابد و در بلندمدت تأثیر چندانی بر تورم ندارد. البته، تأثیر این نظام مالیاتی بر قیمت‌های نسبی مشهود می‌باشد؛ مشروط بر اینکه سیاست‌های پولی مثل حجم پول یا سرعت گردش پول، همچنین سیاست‌های مالی، مانند سیاست مربوط به مالیات‌های موجود یا سیاست‌های دستمزد، حساب شده، به کار گرفته شود. در این راستا، سیاست‌های طراحی شده در مورد عرضه کل، می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که نگرانی از افزایش تورم را بر طرف سازد (1991Tait,). 

      نکته دیگر، تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت خارجی می‌باشد. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف که براساس اصل مقصد اجرا می‌شود، به دلیل آنکه بر مبنای مصرف داخلی استوار است دلالت بر این دارد که بر صادرات، مالیاتی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا محصول‌های صادراتی در خارج از کشور مصرف می‌شوند. بنابراین، جهانگردان خارجی که کالاهای داخلی را خریداری و از کشور خارج می‌کنند و بنگاه‌هایی که در امر صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند، با ارائه مدارک می‌توانند تمام مالیات پرداختی در مراحل قبل را درخواست کنند و کل مبلغ مالیاتی به آن‌ها برگردانده می‌شود. به این ترتیب، قیمت کالای صادراتی برای فروشنده، کمتر از قیمت داخلی آن می‌شود و این تفاوت قیمت، ابزار مناسبی برای تشویق صادرات است. با همین استدلال می‌توان بیان کرد که چون واردات در داخل کشور مصرف می‌شود، پس مشمول این نوع مالیات می‌گردد (سعیدی، نهتانی، 1390).

مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در  تأمین مالی پایدار شهر داریها

    یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران و برنامه‌ریزان شهری، دستیابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. در این راستا، تأمین نیازهای شهروندان، مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین و اصلاح منابع مالی شهرداری‌ها، پایداری منابع درآمدی است؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند.               

از سوی دیگر، تأمین مالی شهرداری‌ها دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد. از یک سو مدیران شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین کنند و از سوی دیگر، منبع درآمدی باید به گونه‌ای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی برای نسل‌های حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر، منابع درآمدی شهرها باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه بوده و از خصلت و ویژگی‌های پایداری برخوردار باشند. اما همان‌طور که می‌دانیم کلیه منابع درآمدی شهرداری‌ها، درآمدهای پایدار نیستند و شهرداری‌ها نمی‌توانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه نمایند.     

تجربه شهرداری‌های کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تأمین هزینه‌های شهر، حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منابع درآمدی جدیدی برای تأمین هزینه‌های شهر و شهرداری می‌باشد. همچنین در تعدادی از شهرداری‌های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات‌رسانی به شهروندان، ناشی از فقدان منابع مالی کافی می‌باشد و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار، سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری‌ها دارند، باید درآمد شهرداری‌ها، در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد (علی آبادی، معصوم، 1380). 

درآمد پایدار در طرح جامع درآمدهای پایدار، این گونه تعریف شده است: 

آن دسته از درآمدهای شهرداری که از خصایص زیر برخوردار باشند و برای وصول آن بتوان برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم را تعریف کرد:

1- تداوم‌پذیری (دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه‌مدت دچار نوسانات شدید نشوند)

2- مطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل، موجب ارتقای رویکرد و عدالت‌محوری شود و به ساختارهای محیط‌زیستی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد)

3- انعطاف‌پذیری (پایه درآمدی، طی زمان بزرگ شود و با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود).

با وجود این تعریف، اگر چه شهرداری‌ها به صورت‌های مختلف قادر به تأمین منابع مالی هستند، اما همه اقلام درآمدی دارای ویژگی‌های درآمدهای پایدار نمی‌باشند.

شایان ذکر است که اقلام درآمدی شهرداری‌ها به چهار دسته اصلی عوارض و مالیات‌های دریافتنی، فروش خدمات، استقراض و دریافت کمک‌های بلاعوض تقسیم می‌گردند و هر کدام به دسته‌های فرعی تقسیم می‌شوند.

برخی از اقلام فرعی درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری‌ها و کسب منابع مالی به شرح ذیل می‌باشد:

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

عوارض حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی

عوارض بر ارتباطات و حمل‌ونقل

عوارض ناشی از اجرای جریمه کمیسیون ماده صد

درآمد حاصل از پارکینگ شهری

کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی

استقراض از بانک‌ها و نهادهای مالی داخلی و خارجی

بهای خدمات شهری و درآمدهای مؤسسات انتفاعی

مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

انتشار اوراق مشارکت

عوارض نوسازی

مالیات بر ارزش افزوده.

 

کد درآمدی

پایدار / ناپایدار

شرح

سهمیه شهرداری از پرداختهای وزارت

کشور

ناپایدار

دولت با پرداختهای متناسب با سطح اقتصادی و منایع درآمدی هر شهر

میتواند سیاستهای کلان اقتصادی را در جهت از بین بردن تفاوتهای

منطقهای و ایجاد رونق اقتصادی محقق سازد.

عوارض توام با مالیات وصولی در محل و