رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

با هدف تبیین فرآیندهای رسیدگی به پرونده های دعاوی مرتبط با متقاضیان تحصیل تابعیت توسط فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برگزار گردید


29 خرداد, 1400 - 13:52 -- majidabolhasani...
نشست مشترکی با حضور حجت الاسلام و المسلمین قدرتی رئیس کل محترم دادگستری استان ، بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ،شعبانی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان قزوین، قضات دادگاه های خانواده

با هدف تبیین فرآیندهای رسیدگی به پرونده های دعاوی مرتبط با متقاضیان تحصیل تابعیت توسط فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برگزار گردید

در این نشست بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری با تشریح قانون و آئین نامه و شیوه نامه اجرایی قانون " اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" با اشاره به تعدد و کثرت پرونده ها با لحاظ وسعت سرزمینی و جمعیت استان و همچنین زمانبر بودن و مطول بودن فرآیندهای تقاضای تابعیت ، افزود در این راستا تقاضا و اهتمام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و مراجع ذیربط بر کاهش زمان رسیدگی به تقاضای رسیدگی و تسریع در اعطاء تابعیت و شناسنامه پس از طی روندهای قانونی است .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

در این نشست بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی  و امنیتی استانداری با تشریح قانون و آئین نامه و شیوه نامه اجرایی قانون " اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" با اشاره به  تعدد و کثرت پرونده ها با لحاظ وسعت سرزمینی و جمعیت استان و همچنین زمانبر بودن و مطول بودن فرآیندهای تقاضای تابعیت ، افزود در این راستا تقاضا و اهتمام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و مراجع ذیربط بر کاهش زمان رسیدگی به تقاضای رسیدگی و تسریع در اعطاء تابعیت و شناسنامه پس از طی روندهای قانونی است .

عشایری در تببین و تشریح آئین نامه قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عمده نواقص  پرونده های متقاضیان را گواهی تولد ، اثبات نسب و اثبات زوجیت والدین و... اعلام و افزود رشد و تحول فکری جامعه زمینه ساز پدیداری  منطق اجتماعی گشت تا با بازنگری و بازشناسی نسبت به قوانین ، منزلت اجتماعی و حقوق زنان را بیش از پیش مورد توجه قرار داد .

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون پناهندگان 1951 و پروتکل 1967 و قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن در مجلس در سال 1355 ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و مساعی جمهوری اسلامی ایران در اجرایی کردن این قوانین در انطباق آن با قوانین داخلی را سرلوحه امور قرار داده است

عشایری ازدواج و تابعیت را در دسته احوال شخصیه توصیف و افزود  احوال شخصیه پناهندگان به استناد ماده 12 کنوانسیون پناهندگان تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارند و آنچه ناگفته پیداست با استناد به بند 2 همین ماده قانونی ، پناهنده مخصوصا حقوق مربوط به ازدواج از سوی دولت های متعاهد باید محترم شمرده شود  به شرط آنکه تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد و در ماده 1060 قانون مدنی رسمیت ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانسته است

این مقام مسئول ، قانون تابعیت اخیرالتصویب « قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را از محوری ترین گذرگاه های رفع تبعیض نسبت به زنان دانسته و افزود می توان آن را در بنیان سازی برابری ، مثبت ارزیابی کرد.