اهداف و وظایف - استانداری قزوین
اهداف و وظایف
شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداري 1377)
بنا به پیشنهاد سازمان امور اداري و شورایعالی اداري درهشتادمین جلسه مورخ 1377/07/27 استخدامی کشور و وزارت کشور دراجراي مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران بمنظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهاي محوله دراستان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزي و نحوه نظارت برعملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل ونصب آنان وهمچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههاي اجرائی تصویب نمودند:
ماده 1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجراي سیاستهاي عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوي از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهاي انقلاب اسلامی ، نیروهاي انتظامی ، شوراهاي اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.
-1 نیروهاي نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
-2 استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجراي وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.
ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:
1: استاندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شوراي امنیت کشور تعیین می نماید.
2: هدایت و تشکیل مرتب جلسات شوراي تأمین استان و نظارت برحسن اجراي مصوبات آن.
1 2: کلیه ارگانهاي عضو شوراي تأمین و سایر دستگاههاي اجرایی استان موظفند مصوبات شوراي تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهاي امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
2 2: هدایت و نظارت برعملکرد شوراهاي تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههاي اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهاي امنیتی.
3: پیش بینی و پیشگیري معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهاي امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههاي اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
4: فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سیاستهاي عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ،دستورالعملها و ابلاغیه هاي امنیتی.
5: تأیید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده هاي انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهاي مربوطه.
6: نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
7: پیشگیري و مقابله با مشکلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبی و خاکی استان و برنامه ریزي بمنظور جلوگیري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی هاي مصوب.
8: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود براي اسکان و تردد و تعیین گذرهاي مرزي مجاز.
9: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهاي رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت کشور.
10 : بررسی زمینه هاي مشترك همکاري با استانهاي کشورهاي همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاري محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی هاي کلی نظام.
11 : برنامه ریزي ، هدایت و ایجاد هماهنگی هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،کالا و ارز.
12 : نظارت برحسن اجراي قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهاي خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
13 : فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهاي اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
14 : تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهاي مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
15 : در غیاب شوراي اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شوراي اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهاي اسلامی شهرهاي تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
16 : ایجاد زمینه هاي لازم براي تأسیس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهاي آنها بمنظور گسترش مشارکت هاي مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهاي سیاسی و اجتماعی.
17 : نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار می گردد.
18 : انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوري.
19 : نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
20 : ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههاي ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
21 : فراهم آوردن زمینه هاي مناسب براي رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
22 : حفظ و حراست از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
23 : هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیري و جلوگیري از منکرات و مفاسد اجتماعی.
24 : فراهم آوردن زمینه هاي عدالت اجتمایی و فقر زدایی.
25 : اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیري، کنترل و مهار بحران هاي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .
26 : نظارت بر امور ایثارگران و خانواده هاي معظم شهداء.
27 : هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
28 : مطالعه و بررسی امور اداري و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح.
29 : نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
30 : نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهاي موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردي که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهاي مذکور.
31 : ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذیصلاح.
32 : فراهم آوردن زمینه همکاري و ایجاد هماهنگی بین فعالیت هاي دستگاههاي دولتی، سازمانهاي محلی، نهادهاي انقلاب اسلامی، شوراهاي محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
33 : نظارت و مراقبت در اجراي برنامه هاي عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
34 : نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان.
35 : شناسایی استعدادهاي منطقه اي و تعیین نیازمندیهاي استان و تصمیم گیري ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزي و بودجه ریزي استان با تأکید بر اولویت هاي توسعه منطقه اي در چهارچوب سیاست ها و راهبردهاي توسعه ملی.
36 : پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهاي اقتصادي و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدي و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجراي برنامه هاي توسعه منطقه اي.
37 : تلاش در جهت کسب منابع درآمدي مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاري با دستگاههاي ملی ذیربط در این خصوص.
38 : هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها در اعطاي تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباري غیردولتی و جذب سرمایه هاي محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهاي تولیدي و عمرانی.
39 : نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزي ، ایجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانین و مقررات مربوط.
40 : اجراي سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.
ماده 3_ استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.
ماده 4 عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور ، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردي که مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداري موقتاً از سوي وزیر کشور تعیین می شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 5 نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده 6 نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. اختیارات وزیر کشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد.
ماده 7 در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردي که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداري یا بخشداري از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 8 نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداري ، مدیران پروژه هاي ملی ، بالاترین مقام نهادهاي انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهاي انتظامی و مدیران صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت میگیرد.
1: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استانها اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مرکب از وزیر کشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
2: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد
ماده 9_ کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وي معرفی نمایند.
ماده 10 _ رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.
1: چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
2: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهاي مجاز دستگاههاي ذیربط باطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده 11 _ کلیه روساي ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وي معرفی نمایند.
ماده 12 در مواردي که استاندار حضور مدیري را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره اي را در شهرستان در زمان معین ضروري بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ماده 13 استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوري اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده 14 فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.
ماده 15 در اجراي اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه هاي رشد و پیشرفت منطقه اي و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 16 استانداران می توانند در اجراي وظایف واحدهاي اجرایی در استان که بنحوي با برنامه هاي توسعه و سیاستهاي عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهاي مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهاي اجرایی نمایند. دستگاههاي که از لحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه اي فعالیت می نمایند و فعالیتهاي آنها شامل چند استان میگردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهاي مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده 17 کلیه واحدهاي قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوي با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی هاي لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامۀ اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامی کشور با همکاري وزارت کشور و وزارت دادگستري تهیه و به تصویب شوراي عالی اداري خواهد رسید.
ماده 18 کلیه دستگاههاي اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریتهاي سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه هاي صادره آگاهی داشته باشند. کلیه شوراهاي ، ستاد و مجامعی که براي هماهنگی انجام وظایف دستگاههاي اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود. ( شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداري 1377
ماده 19 واحدهاي اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره اي خویش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهاي استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده 20 استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادي کشورهاي دیگر ارتباط برقرار نمایند. 1: برقراري ارتباط رسمی و اداري با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهاي دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده 21 در اجراي سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهاي دولتی به واحدهاي استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاري با سازمان اموراداري و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده 22 بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهاي مختلف و افزایش قابلیتها و کارائی دستگاههاي اجرائی و تحقق سیاستهاي عمومی و برنامه هاي توسعه در استان و شهرستان شوراي اداري استان به ریاست استاندار و شوراي اداري شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد. ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهاي مزبور بر اساس آئین نامه اي خواهد بود که توسط سازمان امور اداري واستخدامی کشور با همکاري وزارت کشور تهیه و به تصویب شوراي عالی اداري خواهد رسید.
ماده 23 انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه اي خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
( شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداري 1377
ماده 24 کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثناي اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.
ماده 1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجراي سیاستهاي عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوي از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهاي انقلاب اسلامی ، نیروهاي انتظامی ، شوراهاي اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.
-1 نیروهاي نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
-2 استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجراي وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.
ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:
1: استاندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شوراي امنیت کشور تعیین می نماید.
2: هدایت و تشکیل مرتب جلسات شوراي تأمین استان و نظارت برحسن اجراي مصوبات آن.
1 2: کلیه ارگانهاي عضو شوراي تأمین و سایر دستگاههاي اجرایی استان موظفند مصوبات شوراي تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهاي امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
2 2: هدایت و نظارت برعملکرد شوراهاي تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههاي اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهاي امنیتی.
3: پیش بینی و پیشگیري معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهاي امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههاي اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
4: فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سیاستهاي عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ،دستورالعملها و ابلاغیه هاي امنیتی.
5: تأیید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده هاي انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهاي مربوطه.
6: نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
7: پیشگیري و مقابله با مشکلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبی و خاکی استان و برنامه ریزي بمنظور جلوگیري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی هاي مصوب.
8: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود براي اسکان و تردد و تعیین گذرهاي مرزي مجاز.
9: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهاي رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت کشور.
10 : بررسی زمینه هاي مشترك همکاري با استانهاي کشورهاي همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاري محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی هاي کلی نظام.
11 : برنامه ریزي ، هدایت و ایجاد هماهنگی هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،کالا و ارز.
12 : نظارت برحسن اجراي قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهاي خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
13 : فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهاي اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
14 : تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهاي مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
15 : در غیاب شوراي اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شوراي اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهاي اسلامی شهرهاي تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
16 : ایجاد زمینه هاي لازم براي تأسیس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهاي آنها بمنظور گسترش مشارکت هاي مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهاي سیاسی و اجتماعی.
17 : نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار می گردد.
18 : انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوري.
19 : نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
20 : ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههاي ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
21 : فراهم آوردن زمینه هاي مناسب براي رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
22 : حفظ و حراست از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
23 : هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیري و جلوگیري از منکرات و مفاسد اجتماعی.
24 : فراهم آوردن زمینه هاي عدالت اجتمایی و فقر زدایی.
25 : اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیري، کنترل و مهار بحران هاي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .
26 : نظارت بر امور ایثارگران و خانواده هاي معظم شهداء.
27 : هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
28 : مطالعه و بررسی امور اداري و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح.
29 : نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
30 : نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهاي موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردي که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهاي مذکور.
31 : ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذیصلاح.
32 : فراهم آوردن زمینه همکاري و ایجاد هماهنگی بین فعالیت هاي دستگاههاي دولتی، سازمانهاي محلی، نهادهاي انقلاب اسلامی، شوراهاي محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
33 : نظارت و مراقبت در اجراي برنامه هاي عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
34 : نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان.
35 : شناسایی استعدادهاي منطقه اي و تعیین نیازمندیهاي استان و تصمیم گیري ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزي و بودجه ریزي استان با تأکید بر اولویت هاي توسعه منطقه اي در چهارچوب سیاست ها و راهبردهاي توسعه ملی.
36 : پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهاي اقتصادي و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدي و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجراي برنامه هاي توسعه منطقه اي.
37 : تلاش در جهت کسب منابع درآمدي مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاري با دستگاههاي ملی ذیربط در این خصوص.
38 : هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها در اعطاي تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباري غیردولتی و جذب سرمایه هاي محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهاي تولیدي و عمرانی.
39 : نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزي ، ایجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانین و مقررات مربوط.
40 : اجراي سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.
ماده 3_ استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.
ماده 4 عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور ، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردي که مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداري موقتاً از سوي وزیر کشور تعیین می شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 5 نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده 6 نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. اختیارات وزیر کشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد.
ماده 7 در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردي که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداري یا بخشداري از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 8 نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداري ، مدیران پروژه هاي ملی ، بالاترین مقام نهادهاي انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهاي انتظامی و مدیران صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت میگیرد.
1: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استانها اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مرکب از وزیر کشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
2: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد
ماده 9_ کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وي معرفی نمایند.
ماده 10 _ رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.
1: چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
2: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهاي مجاز دستگاههاي ذیربط باطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده 11 _ کلیه روساي ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وي معرفی نمایند.
ماده 12 در مواردي که استاندار حضور مدیري را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره اي را در شهرستان در زمان معین ضروري بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ماده 13 استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوري اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده 14 فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.
ماده 15 در اجراي اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه هاي رشد و پیشرفت منطقه اي و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 16 استانداران می توانند در اجراي وظایف واحدهاي اجرایی در استان که بنحوي با برنامه هاي توسعه و سیاستهاي عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهاي مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهاي اجرایی نمایند. دستگاههاي که از لحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه اي فعالیت می نمایند و فعالیتهاي آنها شامل چند استان میگردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهاي مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده 17 کلیه واحدهاي قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوي با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی هاي لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامۀ اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامی کشور با همکاري وزارت کشور و وزارت دادگستري تهیه و به تصویب شوراي عالی اداري خواهد رسید.
ماده 18 کلیه دستگاههاي اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریتهاي سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه هاي صادره آگاهی داشته باشند. کلیه شوراهاي ، ستاد و مجامعی که براي هماهنگی انجام وظایف دستگاههاي اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود. ( شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداري 1377
ماده 19 واحدهاي اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره اي خویش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهاي استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده 20 استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادي کشورهاي دیگر ارتباط برقرار نمایند. 1: برقراري ارتباط رسمی و اداري با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهاي دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده 21 در اجراي سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهاي دولتی به واحدهاي استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاري با سازمان اموراداري و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده 22 بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهاي مختلف و افزایش قابلیتها و کارائی دستگاههاي اجرائی و تحقق سیاستهاي عمومی و برنامه هاي توسعه در استان و شهرستان شوراي اداري استان به ریاست استاندار و شوراي اداري شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد. ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهاي مزبور بر اساس آئین نامه اي خواهد بود که توسط سازمان امور اداري واستخدامی کشور با همکاري وزارت کشور تهیه و به تصویب شوراي عالی اداري خواهد رسید.
ماده 23 انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه اي خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
( شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداري 1377
ماده 24 کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثناي اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.