برنامه‌ریزی برای ساماندهی اشتغال کارگران واحدهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان// دولت با تمام توان حامی کارگران آسیب دیده از جنگ است

به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین ،

محمد نوذری، استاندار قزوین در ستاد رفع موانع تولید استان با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در استان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم در شرایط فعلی، حمایت از کارگران واحدهای آسیب دیده در جنگ است که پیش از این فعال بوده‌اند و اکنون در مسیر بازسازی و بازگشت به چرخه تولید قرار دارند.

وی افزود: بخشی از این واحدها در حال حاضر در تلاش هستند حداقل حقوق کارگران خود را پرداخت کنند و برخی نیز برای حفظ نیروی انسانی خود پرداخت‌های اولیه را انجام می‌دهند تا این سرمایه انسانی ارزشمند در کنار واحدهای تولیدی باقی بماند.

استاندار قزوین با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای مدیریت وضعیت اشتغال کارگران گفت: طرح ساماندهی اشتغال مجدد نیز در دستور کار قرار گرفته است تا کارگرانی که به دلیل آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی موقتاً از کار فاصله گرفته‌اند، در واحدهای صنعتی دیگری که به نیروی کار نیاز دارند به کار گرفته شوند. با توجه به نیاز برخی صنایع به نیروی انسانی، تلاش می‌کنیم از ظرفیت همین نیروها استفاده شود و در کنار آن، در صورت نیاز حمایت‌های بیمه بیکاری نیز در نظر گرفته خواهد شد.

نوذری استاندار قزوین همچنین بر تسریع در روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: برای بازسازی این واحدها لازم است گزارش‌های کارشناسی هرچه سریع‌تر تهیه شود و پس از برآورد دقیق خسارات، عملیات آواربرداری آغاز شود. برنامه‌ریزی شده است تا پایان هفته جاری کار کارشناسی انجام شود و از هفته آینده روند آواربرداری و اقدامات بازسازی آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت و نظام جمهوری اسلامی با تمام توان در کنار تولیدکنندگان قرار دارند و برای بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده، حمایت‌های لازم را انجام خواهند داد.

استاندار قزوین ادامه داد: با توجه به تعداد کارگرانی که به دلیل این شرایط موقتاً از فعالیت بازمانده‌اند، از واحدهای صنعتی درخواست می‌کنیم در صورت نیاز به نیروی کار از همین نیروها استفاده کنند تا هم روند تولید تسریع شود و هم کارگران هرچه سریع‌تر به فعالیت بازگردند.

نوذری در پایان تصریح کرد: واحدهای آسیب‌دیده می‌توانند از تسهیلات حمایتی بهره‌مند شوند و برای واحدهایی که قصد حفظ کارگران خود را دارند، مقرر شده است پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی تا پایان خردادماه به تعویق بیفتد تا شرایط لازم برای تداوم فعالیت و حفظ نیروی کار فراهم شود.