کاهش ۹ درصدی سرقت در استان؛ مقابله با این آسیب اجتماعی نیازمند عزم و مشارکت همگانی است

به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین،

محمد نوذری استاندار قزوین در نشست قرارگاه مبارزه با سرقت استان قزوین، با بیان اینکه مقابله با سرقت یک مسئولیت جمعی و نیازمند همکاری همه بخش‌های جامعه است، اظهار کرد: سرقت صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه آسیب اجتماعی و روانی گسترده‌ای به همراه دارد و آثار آن حتی سال‌ها پس از وقوع نیز در ذهن و روان افراد و جامعه باقی می‌ماند.

وی با اشاره به ارتباط میان اعتیاد و وقوع سرقت، افزود: برای مقابله مؤثر با این پدیده باید در کنار برخورد قانونی و قاطع با سارقان، ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین دو رویکرد اجتماعی و انتظامی را محور اصلی فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت دانست و تصریح کرد: در حوزه پیشگیری باید از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی، روحانیون، مدارس و معلمان برای ارتقای آگاهی عمومی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی استفاده کنیم و در حوزه مقابله نیز برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان، به‌ویژه سارقان خشن، باید با جدیت دنبال شود.

نوذری همچنین بر توسعه زیرساخت‌های پایش تصویری و افزایش دوربین‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: تقویت نظارت تصویری باید در دستور کار استان قرار گیرد و اعتبارات ماده ۴۲ شهرداری‌ها نیز برای توسعه این زیرساخت‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر مسئولیت مستقیم دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اموال و تأسیسات تحت مدیریت خود، خاطرنشان کرد: هر دستگاه باید برنامه مشخصی برای پیشگیری از سرقت داشته باشد و با تکمیل اقدامات حفاظتی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی، سهم خود را در تأمین امنیت عمومی ایفا کند.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به کاهش ۹ درصدی سرقت در استان، این آمار را حاصل اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با این پدیده دانست و بر تداوم هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها برای تثبیت روند کاهشی جرائم و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد