رعایت اصل قانون و تحقق عدالت آموزشی، محور تصمیمگیریها
- 10 May 2025
- شناسه مطلب: 2315144
- تعداد بازدید : 17
به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین ،
محمد نوذری استاندار قزوین، روز شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی به عنوان راهبرد کلیدی دولت اظهار داشت: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی موظفاند با نگاه جدی به نهضت مدرسهسازی، در جهت تحقق این هدف مهم گام بردارند.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم افزود: در سال جاری، شاخص عدالت آموزشی به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران کل آموزش و پرورش تعیین شده است و انتظار میرود این موضوع بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
نوذری با بیان اینکه تاکنون ۲۳ نفر از فعالان بخش صنعت برای ساخت مدرسه اعلام آمادگی کردهاند، خاطرنشان کرد: ساخت مدارس و نوسازی فضاهای آموزشی باید بهطور مستمر و با پیگیری دقیق از سوی مدیران ذیربط دنبال شود.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به موضوع بودجه و اعتبارات دستگاههای اجرایی بیان کرد: در بودجه شهرداریها باید ۷۰ درصد از منابع به پروژههای عمرانی اختصاص یابد و تنها ۳۰ درصد به پرداخت حقوق و مزایا معطوف شود. این نسبت باید با دقت رعایت گردد.
استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت تطابق مصوبات شورا با چارچوبهای قانونی تصریح کرد: مواردی که در شورای برنامهریزی مطرح میشود باید منطبق با قانون باشد؛ برای ما رعایت اصل قانون و حرکت در مسیر مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در ادامه با اشاره به اولویتبندی پروژههای عمرانی گفت: هیچ طرح جدیدی در شهرستانها آغاز نخواهد شد، مگر آنکه پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد به پایان برسند.
نوذری یادآور شد: توزیع اعتبارات هزینهای باید عادلانه باشد و در کلیه دستگاههای اجرایی، پرداخت حقوق و مزایا باید بر پایه عدالت و تناسب صورت گیرد.
استاندار قزوین همچنین بر ضرورت تسلط کامل مدیران بر برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و افزود: این موضوع نیازمند برگزاری دورههای آموزشی هدفمند و تخصصی برای مدیران است تا سیاستهای کلان کشور به درستی اجرا شود.
وی در پایان بهرهوری از منابع آبی، صیانت از محیطزیست و توسعه اقتصاد دانشبنیان را از اولویتهای اصلی استان دانست و گفت: این موضوعات باید با پیگیری سازمان مدیریت و برنامهریزی دنبال شود، همچنین راهاندازی پردیس فناوری آبیک باید با جدیت از سوی مدیرکل راه و شهرسازی پیگیری شود.