کانون‌های ذخیره‌سازی غیرمتعارف سوخت در قزوین زیر ذره‌بین است

به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین،

مصطفی طاهرخانی در شورای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین، اظهار کرد: در فرآیند ثبت درخواست سوخت، از مجموع حدود ۲۱ میلیون تقاضای ثبت‌ شده، نزدیک به ۱۰ میلیون درخواست از سوی فرمانداری‌ها تایید شده و شرکت پخش نیز حدود ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار مورد را تخصیص داده است.

وی افزود: بررسی اطلاعات نشان می‌دهد برخی شهرستان‌ها بیش از سرانه پیش‌بینی‌ شده سوخت تخصیص داده‌اند و به کانون‌های احتمالی قاچاق و ذخیره‌سازی غیرمتعارف آن تبدیل شده‌اند که ازاین‌رو، اطلاعات افراد دارای تخلف برای رسیدگی و برخورد قانونی در اختیار فرمانداران و دستگاه‌های کاشف قرار خواهد گرفت.

طاهرخانی با اشاره به ضرورت نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌آلات فعال در استان، بیان کرد: در بخش ناوگان مسافری، یک‌ هزار و ۹۴۰ دستگاه فعال وجود دارد که یک‌ هزار و ۶۵۶ دستگاه آن مینی‌بوس است، همچنین حدود یک‌ هزار و ۷۹۰ دستگاه ماشین‌آلات با ظرفیت کمتر از سه تُن در رده‌های اعلام‌ شده در این بخش فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، دریافت سوخت از چند محل توسط برخی فعالان حوزه حمل‌ونقل و همچنین فعالیت ماشین‌آلات فاقد تجهیزات لازم برای پایش پیمایش است که بایستی سازوکاری فراهم شود تا دریافت‌کنندگان سوخت، ضمن برخورداری از ظرفیت‌های قانونی، تجهیزات موردنیاز را نیز نصب کنند تا امکان رصد میزان پیمایش و سوخت دریافتی آنها فراهم شود.

تخصیص ۸۳ میلیون لیتر سوخت به بخش کشاورزی

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین با اشاره به آمار تخصیص سوخت در بخش کشاورزی،‌ تصریح کرد: براساس گزارش‌های سامانه صدف، در ۶ ماهه نخست سال، حدود ۴۶ میلیون لیتر سوخت در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله ماشین‌آلات کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیلی، گلخانه‌ها، پرورش قارچ و ماکیان تخصیص یافته است.

وی افزود: در بازه زمانی فصل کشت زراعی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز مجموع تخصیص سوخت به بخش کشاورزی استان حدود ۸۳ میلیون لیتر گزارش شده که بخش قابل‌توجهی از آن به ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص داشته است.

طاهرخانی با تاکید بر ضرورت کنترل فرآیند تخصیص سوخت، تصریح کرد: تایید درخواست‌ها از سوی دستگاه‌های متولی باید با دقت بیشتری انجام شود و بازدیدهای نظارتی پیش از تایید تخصیص سوخت در دستور کار قرار گیرد که این موضوع به‌ ویژه در خصوص چاه‌های آب کشاورزی فاقد پروانه و چاه‌هایی که فرآیندهای قانونی آنها تکمیل نشده،‌ اهمیت بیشتری دارد.

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت واحدهای بازیافت روغن‌های کارکرده و پتروپالایشی اشاره کرد و گفت: براساس رویه اجرایی مربوط به صادرات سوخت حاصل از بازیافت روغن‌های کارکرده، واحدهای مشمول از ابتدای مهرماه امسال موظف شده‌اند اسناد و فاکتورهای مربوط به منشأ مواد اولیه خود را در سامانه بارگذاری کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۵۶۸ واحد صنفی تعویض روغن در استان قزوین، خاطرنشان کرد: در صورت نبود شفافیت در منشا روغن‌های کارکرده و اختلاط این مواد با فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، زمینه سوءاستفاده و قاچاق فرآورده‌های نفتی فراهم می‌شود؛ بنابراین، نظارت بر زنجیره تامین و مستندات خرید مواد اولیه باید با دقت بیشتری انجام شود.

تاکید بر تشدید نظارت‌های میدانی

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین همچنین بر ضرورت تکمیل فرآیند پلاک‌کوبی دام‌ها، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای بازدیدهای نظارتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات دبیرخانه کمیسیون در ماه‌های اخیر،‌ تاکید کرد: برگزاری جلسات تخصصی، پیگیری پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان دنبال شده است.