۴۰ پروژه عمرانی راهبردی استان در اولویت اجرا قرار گرفت

  • 18 Nov 2026
  • شناسه مطلب: 8073029
  • تعداد بازدید : 74

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام و تمرکز بر طرح‌های اثرگذار عمرانی در استان، با همت مجموعه مدیریتی و راهبری مدیریت ارشد استان دنبال شد و در این چارچوب، ۴۰ پروژه شاخص و راهبردی برای پیگیری ویژه و تسریع در اجرا در اولویت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین،

جواد حق‌لطفی در نشست شهرداران کلان‌شهرهای کشور که به میزبانی شهرداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، با رویکرد استاندار قزوین برای تعیین تکلیف طرح‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته، ۵۰۰ پروژه اصلی و یک‌هزار و ۵۰۰ ریزپروژه شناسایی و دسته‌بندی شد که تکمیل مجموع آن‌ها به اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به حجم پروژه‌ها و محدودیت منابع، ۴۰ طرح شاخص و راهبردی برای تمرکز مدیریتی انتخاب شد و پنج محور انتقال آب و آبرسانی، درمان، نهضت ملی مسکن، مدرسه‌سازی و گردشگری در اولویت برنامه‌های عمرانی استان قرار گرفت؛ رویکردی که با حمایت و پیگیری استاندار، زمینه هدایت منابع و امکانات به سمت طرح‌های ضروری‌تر را فراهم کرده است.

معاون استاندار قزوین با اشاره به نتایج این برنامه‌ریزی گفت: استان قزوین در هفته دولت سال ۱۴۰۳ از نظر تعداد پروژه‌های قابل افتتاح رتبه نخست کشور را کسب کرد و در حوزه‌هایی همچون پروژه‌های بیمارستانی و نهضت ملی مسکن نیز پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

حق‌لطفی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان برای توسعه گردشگری اظهار کرد: قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی، شاهراه ارتباطی شمال غرب کشور و مسیر اتصال ۱۱ استان است و روزانه به‌طور میانگین یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در محورهای آن تردد می‌کنند که مجموع تردد سالانه را به حدود ۴۰۰ میلیون مورد می‌رساند؛ از این رو توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهره‌گیری از این ظرفیت برای رونق گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ثبت جهانی قلعه‌های الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو را فرصتی برای تقویت جایگاه گردشگری استان دانست و افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای تکمیل زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری با هدف تبدیل قزوین از یک منطقه عبوری به مقصد گردشگری دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای ایمنی معابر و تأمین منابع مورد نیاز برای رفع نقاط حادثه‌خیز را از مطالبات مهم مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: روزانه ۵۳ نفر در کشور بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و ۲۹ درصد فوتی‌ها و ۶۶ درصد مجروحان این حوادث در معابر درون‌شهری ثبت می‌شوند؛ همچنین هزینه اقتصادی هر مورد فوت حدود ۲۲ میلیارد تومان و هر مورد جرح حدود ۸۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.

حق‌لطفی با اشاره به عدم تخصیص کامل منابع ماده ۲۳ جرایم رانندگی به اهداف قانونی آن در سال‌های گذشته اظهار کرد: این منابع می‌توانند نقش مؤثری در تأمین اعتبار پروژه‌های ایمن‌سازی معابر و رفع نقاط حادثه‌خیز داشته باشند، از این رو پیشنهاد می‌شود معاونان عمرانی استانداری‌های کشور با تدوین بیانیه و نامه‌ای مشترک و جلب همراهی شهرداران، پیگیری لازم را برای ارائه طرح یا لایحه‌ای با هدف الزام به تخصیص کامل این اعتبارات انجام دهند.


اشتراک گذاری