ورود و نظارت سازمان بازرسی به نحوه دریافت سودهای بانکی در قزوین

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

هدایت الله جمالی پور  استاندار قزوین، در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر حداکثر بودن نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات، اظهار داشت: قانون در این خصوص، روشن و واضح بوده و اگر کسی بخواهد خلاف آن عمل کند در نظام مدیریتی و اقتصادی خلل ایجاد می کند.
به گفته این مسوول، سازمان بازرسی استان باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد و با برخوردهای سلیقه ای و بخشنامه ای در دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب، برخورد قاطع کند.
جمالی پور اظهار کرد:در حال حاضر فشار زیادی را روی بانک ها شاهد هستیم اما یکی از راهکارهای مدیریت صحیح، رعایت و اجرای قانون است و اگر اشکالی در این زمینه باشد باید قانون را اصلاح کنیم.
وی یادآور شد: از سازمان بازرسی استان می خواهیم گزارشی در این خصوص ارایه دهد تا آن را به قوای سه گانه جهت رفع هرگونه ایراد و اشکال، انعکاس دهیم.
جمالی پور با انتقاد از بانک ها که تنها یک مرتبه اقدام به محاسبه دارایی های یک شرکت می کنند، خاطرنشان کرد: قانون براساس شرایط، زمان خاصی را در این رابطه مشخص کرده که باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد چرا که سود بانک ها تغییر می کند و برهمین اساس این رویه نیز باید تغییر پیدا کند و به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهاد می شود این موضوع را در سطح ملی مطرح کنند.
استاندار قزوین ادامه داد: پیشنهاد می کنیم با توجه به رشد اقتصادی و آثار تورمی در جامعه، دارایی های یک شرکت برای دریافت تسهیلات هر سه سال، یک مرتبه مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته تا دارایی های آن نیز به روز شود.
وی با بیان اینکه دریافت وثیق اضافه از تولیدکنندگان خلاف مقررات بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد و در این رابطه کمیته اقتصادی نیز تشکیل شود تا در کنار سازمان بازرسی، نتایج به دست آمده به تهران انعکاس داده شود، تاکید کرد: گاهی اوقات یک رویه غلط آثار سوء زیادی برای کشور به همراه دارد و جمع کردن آن نیز بسیار سخت خواهد بود و باید تلاش کرد تا ضمن اصلاح رویه های غلط، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور در فضایی آرام تر به تولید خود بپردازند.
استاندار قزوین با اشاره به موضوع جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، گفت: بانک ها نیز جزیی از ساختار نظام هستند و سرمایه آنها از پول مردم بوده و منابع آنها هم محدود است که در این راه ضمن صیانت از آنها، رویکرد و کارکردهای آنها باید عدالت محورانه باشد.
جمالی پور خاطرنشان کرد: نباید حقوق مالکان واحدهای تولیدی به دلیل بدهکاری به بانک نادیده گرفته شود و اگر منافع بانک ها مورد نطر قرار می گیرد، منافع تولیدکنندگان نیز باید به درستی دیده شود.
استاندار قزوین افزود: چرخه های معیوب درراه تولید باید شناسایی شوند و انجام این مساله به نفع بانک ها نیز می باشد زیرا وقتی بانک واحدی را به دلیل بدهی، تملک می کند موجب تعطیلی آن واحد می شود.
استاندار قزوین اضافه کرد: جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی بوده و با این مساله مخالفیم و معتقدیم به جای تملک واحدها، آنها را باید به مزایده گذاشت تا از چرخه تولید خارج نشوند